السبت، 5 أبريل 2025

لماذا مصر من عليها المواجهة وحدها؟؟

لماذا تُعتبر مصر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني؟؟ 
بقلم: المعتز بالله هيكل   

في خضم التساؤلات المُثارة حول الدور المصري المُحتمل في مواجهة الكيان الصهيوني، تبرز حِججٌ تستدعي التمحيص بعيدًا عن الانفعال، مع الاعتماد على قراءة عقلانية للمشهد الجيوسياسي. وفيما يلي أبرز المحاور التي تُفسِّر الموقف المصري:  

1. المسؤولية الجيواستراتيجية: قانون الجوار والأمن القومي
   لا يُمكن التعامل مع التهديدات الأمنية بمنطق "التواكل"، فلو تعرَّض جارك المباشر لاجتياح مسلَّح، وبات وجوده مُهدَّدًا، فهل تنتظر تدخُّل دول أخرى تبعد آلاف الأميال؟ مصر تُدرك أن حدودها مع الكيان الصهيوني — والذي اغتصب أراضي عربية عبر عقود — تجعلها في مرمى الخطر أولًا. فالتاريخ يُثبت أن التهديدات لا تُحتسب ببُعد المسافة، بل بمدى القدرة على الاختراق.  

2. الجاهزية العسكرية: تراكم الخبرة vs التردد العربي 
   بينما تشهد المنطقة تراجعًا في الاستعداد العسكري للعديد من الأنظمة العربية — سواء بسبب التبعية السياسية أو الترهل الاستراتيجي — حافظت مصر على جيشٍ هو الأقوى في المنطقة، عبر استثمارٍ استمر 60 عامًا في التحديث والتسليح. فالسؤال ليس "لماذا مصر؟"، بل "مَن غير مصر؟"، خاصةً مع غياب أي نموذج عربي قادر على ملء الفراغ.  

3. فلسطين: العمق الاستراتيجي لمصر وليس سواها
   تُشكّل فلسطين حاجزًا أمنيًّا حيويًّا لمصر، فسقوطها يعني تحوُّل سيناء إلى جبهة مفتوحة، وهو سيناريو ترفضه القاهرة منذ 1948. أما الدول العربية البعيدة جغرافيًا — كالجزائر أو موريتانيا — فعمقها الاستراتيجي يختلف بحكم الموقع، ما يُعفيها من تبعات المواجهة المباشرة.  

4. حدود مُنتهَكة وأرض مُحتلة: ام الرشراش نموذجًا
   لا تزال إسرائيل تحتلّ منطقة "أم الرشراش" المصرية — التي أطلقت عليها اسم "إيلات" — منذ 1949، مما يُؤكّد أن الصراع مع الكيان الصهيوني ليس اختياريًّا لمصر، بل هو دفاع عن سيادة. فكيف تُحاسَب القاهرة إن دافعت عن أراضيها، بينما تُتهم بالسلبية إن امتنعت؟!  
5. مشروع التوسع الصهيوني: من النيل إلى الفرات
   ليست شعارات التوسع مجرد نظرية، بل هي مُدرَجة في المناهج الإسرائيلية، ومُصوَّرة على خرائط الجيش منذ نشأة الكيان. فاحتلال سيناء في 1967 كان جزءًا من هذا المخطط، واستعادة مصر لها لم يمحُ الطموحات التوسعية الإسرائيلية، ما يستدعي يقظةً دائمة.  
- خاتمة هامة
الموقف المصري ليس انحيازًا إلى "المغامرة"، بل هو تفعيلٌ لمعادلة الدفاع الشرعي. فالمصالح القومية لا تُدار بانفعال، لكنها أيضًا لا تنتظر مُنقذًا خارجيًّا.
 التاريخ يُحذّر: مَن تخلّى عن جيرانه اليوم، سيجد الغزاة على بابه غدًا.
#المعتزبالله_هيكل

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

هل الفن عموما والسينما خصوصا : حلال ام حرام؟!!

هل الفن وخصوصا السينما حلال أم حرام؟ بين الترفيه والتأثير الاجتماعي

في السنوات الأخيرة، انتشرت فكرة بين بعض العاملين في المجال السينمائي مفادها أن الفن لا يحمل رسالة، بل هو مجرد وسيلة للتسلية واللهو والإمتاع. هذا الطرح، وإن كان يبدو بسيطًا، يثير تساؤلات عميقة حول دور السينما في المجتمع. هل الفن مجرد أداة للترفيه؟ أم أن له دورًا أعمق يمكن أن يكون بناءً أو هدامًا؟


القيمة تحدد المشروعية

أي عمل في الدنيا يأخذ مشروعيته بمقدار ما يقدمه من نفع للناس، فالقرآن الكريم يقول:
“فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض” (الرعد: 17).
بمعنى أن ما لا يحمل قيمة حقيقية، يزول مع الوقت، بينما يبقى ما يحقق فائدة عامة.

وهنا تأتي الإشكالية: إذا كانت السينما مجرد وسيلة للإلهاء، فإنها قد تقع تحت التحذير الوارد في قوله تعالى:
“ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين” (لقمان: 6).
ولكن، هل كل السينما كذلك؟ أم أن هناك أعمالًا قدمت نفعًا حقيقيًا للمجتمع؟

السينما كأداة للإصلاح

رغم الجدل حول السينما، لا يمكن إنكار أن بعض الأفلام كان لها تأثير عميق على المجتمع والقوانين في مصر. على سبيل المثال:

  1. فيلم "جعلوني مجرمًا" (1954)

    • هذا الفيلم للمخرج عاطف سالم وبطولة فريد شوقي، تناول قضية الأطفال الذين يدخلون السجن لأول مرة ولا تُمحى سجلاتهم الإجرامية، مما يدفعهم للعودة إلى الجريمة بعد خروجهم.
    • نتيجة لهذا الفيلم، صدر قانون "الإعفاء من السابقة الأولى" لحماية الشباب من هذا المصير.
  2. فيلم "أريد حلاً" (1975)

    • بطولة فاتن حمامة، سلط الضوء على معاناة المرأة المصرية في قوانين الطلاق التي كانت تمنح الرجل سلطة مطلقة في إنهاء الزواج دون مراعاة لحقوق الزوجة.
    • الفيلم أدى إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، مما منح المرأة حق الخلع في بعض الحالات.

  3. فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس" (1979)

    • كشف الفيلم عن التعذيب داخل المعتقلات السياسية خلال حقبة الستينيات، وفتح الباب أمام مناقشات واسعة حول حقوق الإنسان والانتهاكات الأمنية.

إذن، هل السينما حلال أم حرام؟

السينما مثلها مثل أي وسيلة إعلامية أو فنية، يمكن أن تُستخدم في الخير أو في الشر. أفلام مثل "جعلوني مجرمًا" و"أريد حلاً" و"إحنا بتوع الأتوبيس" أثرت في المجتمع وغيرت قوانين، بينما هناك أفلام أخرى لا تقدم سوى الإسفاف والتسلية الفارغة.

الخلاصة: السينما ليست حرامًا في ذاتها، ولكن استخدامها في تضييع العقول وإلهاء الناس دون هدف نبيل هو ما قد يجعلها تقع في نطاق التحريم.

السؤال الأهم: أي نوع من السينما نريد الان؟ انتظر اجابتك قارئي العزيز..